التعديلات الأخيرة توزّع العبء بين القطاعات ولا ترفع سعر الضريبة العام. أبرز ما ورد:The latest amendments redistribute the burden across sectors rather than raising the general rate. Key points:

• إيقاف العمل بالضريبة على الماكينات والمعدات الصناعية يمتد من سنتين إلى أربع سنوات بموافقة المصلحة، ويشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، مع خصم الضريبة على المدخلات خلال فترة الإيقاف.Suspension of VAT on industrial machinery and equipment extends from two to four years with Authority approval, including medical devices used in production, with input VAT deductible during the period.
• رد الضريبة: تقصير المدة المطلوبة لرد الرصيد المدين من ست فترات إلى أربع، وثلاث فترات لمن يقل رقم أعماله عن ٢٠ مليون جنيه.Refunds: the period before a credit balance can be refunded is cut from six periods to four, and to three for businesses under EGP 20 million turnover.
• الأجهزة الطبية تنخفض من ١٤٪ إلى ٥٪.Medical devices fall from 14% to 5%.
• إيجار المباني والوحدات غير السكنية يخضع للضريبة بسعر ١٤٪.Leases of non-residential premises are subject to 14% VAT.
• الغاز الطبيعي لم يعد معفى، وتُفرض عليه ضريبة جدول بواقع ٢٠ جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.Natural gas is no longer exempt and carries a schedule tax of EGP 20 per thousand cubic feet.
• خدمات العبور تحت إشراف الجمارك لا تخضع للضريبة.Transit services under Customs supervision are outside VAT.

إن كانت لديك عقود إيجار تجاري، أو مشتريات رأسمالية، أو رصيد مدين للضريبة، فراجع أثر هذه التعديلات على تدفقاتك النقدية.If you have commercial leases, capital purchases or a VAT credit balance, review the effect on your cash flow.