تنص تشريعات الشركات على وجود مراقب حسابات لبعض أشكال الشركات، وأبرزها شركات المساهمة وفق قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وقد تفرض قوانين أو جهات رقابية أخرى هذا الإلزام على أنشطة بعينها.Company legislation requires an auditor for some company forms, most notably joint-stock companies under Companies Law No. 159 of 1981. Other laws or regulators may impose this on certain activities.

حتى حيث لا يلزمك القانون، قد تحتاج مراجعة خارجية في حالات منها:Even where the law does not require it, you may need an external audit when:

• طلب بنك أو جهة تمويل قوائم مالية معتمدة لمنحك تسهيلات.a bank or lender asks for certified financial statements to extend credit.
• دخول شريك أو مستثمر جديد، أو بيع الشركة أو جزء منها.a new partner or investor joins, or the company or part of it is sold.
• الحاجة إلى قوائم موثوقة عند فحص ضريبي أو نزاع.you need reliable statements during a tax inspection or a dispute.
• رغبة الإدارة في اطمئنان مستقل على سلامة الدفاتر والرقابة الداخلية.management wants independent assurance on the books and internal controls.

المراجعة لا تعني اتهامًا بالخطأ، بل هي ضمان مستقل لسلامة الأرقام يعزز ثقة الشركاء والممولين. وتتحدد الإلزامية حسب شكل شركتك ونشاطها، فراجع حالتك مع مختص.An audit is not an accusation of error; it is independent assurance that supports the confidence of partners and lenders. Requirements depend on your company form and activity, so review your case with a specialist.